سياسة تضارب المصالح

يلتزم المؤلفون والمراجعون والمحررون بالإفصاح عن أي علاقة مالية أو مهنية أو شخصية أو أكاديمية قد تؤثر فعليًا أو ظاهريًا في موضوعية البحث أو تقييمه. يشمل ذلك التمويل والاستشارات والمصالح المؤسسية والعلاقات المباشرة مع أطراف البحث. يمتنع المحكم أو المحرر عن المشاركة عند وجود تعارض مؤثر، وتتولى هيئة التحرير إعادة إسناد المهمة بما يحفظ النزاهة والحياد. لا يؤدي وجود تعارض معلن بالضرورة إلى رفض البحث، لكنه يتيح إدارة الحالة بشفافية، ويجوز للمجلة نشر بيان تضارب المصالح مع المقال واتخاذ إجراء تصحيحي إذا ظهر إفصاح ناقص بعد النشر.